در گذشته نحوه تعیین مهریه به این صورت بود که زن می توانست به دادگاه خانواده مراجعه کرده و تحت عنوان دادخواست مهریه دادخواست تقدیم کند و پس از تقدیم این دادخواست به دادگاه تقاضای توقیف اموال شوهرش را تا ارضای تقاضا در چنین حالتی، از آنجایی که دادگاه در اغلب موارد ابتدا دارایی ها را توقیف می کند و سپس حکم تأمین خواسته شده را به شوهر ابلاغ می کند، زن معمولاً موفق به توقیف دارایی های شوهر می شود.
اما در سال 1399 بر اساس بخشنامه «نحوه رسیدگی به مطالبات مهریه در دادگاه»، رویه مذکور دستخوش تغییرات و تحولاتی شده که عواقب اجرا گذاشتن مهریه با ثبت را تحت تأثیر قرار داده است. پس از تصویب بخشنامه مذکور، بانوانی که قصد اجرای مهریه خود را دارند، ابتدا باید به ثبت اسناد و املاک مراجعه و درخواست خود را برای اجرای مهریه ثبت کنند.
پس از انجام این مرحله، عروس باید به دفتر ثبتی محل ازدواجش مراجعه کند و در آنجا نامه تاییدیه دریافت کند. نکته قابل توجه این است که دفترخانه علاوه بر صدور تأییدیه برای زوجه، رونوشت آن را نیز برای زوج ارسال می کند و بدین وسیله وی را از اجرای مهریه توسط زوجه مطلع می کند.
پس از دریافت نامه از اداره ثبت، زوجه باید مجدداً به اداره ثبت مراجعه کند و در این مرحله، اداره ثبت احکامی را برای زوج ارسال می کند و تقاضای توقیف اموال زوجه را به وی ابلاغ می کند و مهلتی تعیین می کند. برای اجرای موضوع اعدام. می دهد در نهایت با معلوم شدن پاسخ ابلاغ، زوجه می تواند اقدام به اجراء کند.
متأسفانه در چنین رویه‌ای، با اطلاع از اجرای مهریه توسط زوجه، با صرف وقت کافی، زوج می‌تواند مال خود را به قصد فرار از دین واگذار کرده و به انجام معاملات بپردازد و زن از طفره رفتن از دین شکایت کند. دین هم نتیجه ای نخواهد داشت.
زیرا طبق رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 98/01/20 یکی از شروط تحقق معامله به قصد فرار از دین، صدور حکم محکومیت قطعی مؤلف است و چون معمولاً انتقال مالکیت توسط زوج، پس از ابلاغ و قبل از صدور حکم قطعی انجام می‌شود، مشمول این نوع معامله نمی‌شود و نمی‌تواند به عنوان ضمانت اجرای آن در مورد زوجین اجرا شود.
پس از تنظیم مهریه از طریق دفترخانه، در صورتی که زوجه نتواند مهریه خود را از اموال شوهر وصول کند، پس از دریافت نامه مبنی بر عدم توقیف اموال زوج که از سوی اداره ثبت اسناد صادر می شود به دفتر خدمات دادگاه مراجعه کند. درخواست مهریه خود را برای ارجاع به دادگاه خانواده مطرح کنید.
یکی از عواقب اعمال مهریه توسط دادگاه خانواده، هزینه های بالای دادرسی است. در صورتی که زوجه بخواهد مهریه خود را از طریق دادگاه تنفیذ نماید باید تا سه و نیم درصد از مبلغ خواسته (جهیزیه) را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. اما لازم به ذکر است که در صورت ناتوانی مالی زوجه می تواند در پرداخت مهریه به نکول استناد کند و در صورت اثبات نکول او می تواند از این حکم بهره مند شود.
از دیگر مواردی که به عنوان پیامد اجرای مهریه در دادگاه می توان به آن اشاره کرد، روند طولانی و طاقت فرسا رسیدگی به درخواست مهریه در دادگاه است. با این توضیح که پس از طرح مطالبه مهریه از سوی زوجه، تشکیل جلسه و صدور حکم بدوی می تواند چندین ماه طول بکشد و در این مدت زوج می تواند مال خود را انتقال داده و در نهایت ادعای غصب کند.
در صورتی که زوجه در شرایط خاصی بتواند از زوج مال پیدا کند (به دلیل روال قانونی حاکم بر اجرای مهریه، احتمال این وضعیت بسیار کم است) می تواند با تحقق این امر تقاضای توقیف اموال زوج را بنماید. درخواست و پس از اجرای تصمیم نهایی، اموال زوجین را بفروشد و مهریه خود را دریافت کند.
ممنوعیت خروج زوج نیز از عواقب اجرای مهریه توسط زوجه است که هم توسط دادگاه و هم توسط اداره ثبت احوال قابل انجام است. با این توضیح که تقاضای دستور زوج فقط در مرحله اجرای رأی قابل تقدیم به دادگاه است و علاوه بر آن زمان بر است اما وصول دستور از اداره ثبت اسناد به مراتب آسانتر و سریعتر است. .
عیب یابی و تعمیر سولاردام (LG)